Connect with us

العدالة للمغرب

12 سنة على أحداث 16 ماي 2003 الدامية والإسلاميون الضحية الأولى

12 سنة على أحداث 16 ماي 2003 الدامية والإسلاميون الضحية الأولى

بواسطة
تاريخ النشر



12 سنة على أحداث 16 ماي 2003 الدامية والإسلاميون الضحية الأولى 

16-05-2015

مرت إثنا عشر سنة بتمامها منذ أحداث الدار البيضاء الدامية ولا زالت أصدائها وتداعياتها مستمرة لهذا اليوم. فالنظرة الخاطفة تحيلك إلى أن الضحايا الأوائل لهذه الحادثة هم الإسلاميون أنفسهم، حيث كانت تلك الواقعة صافرة انطلاق لأكبر موجة من الإعتقالات في تاريخ المغرب الحديث. تم اعتقال الآلاف من الشباب والدعاة بتهم واهية وفي ظروف قاسية، اتسمت غالبيتها الساحقة بالعنف المفرط والترعيب والإرهاب والتخريب، بل ووجدت حالات من ضياع أموال وممتلكات أثناء اقتحامات الأمن الجائرة.

أصبحت 16 ماي ذكرى لكابوس الإعتقال وما تبعه من حفلات التعذيب في أقبية تمارة وسجون المملكة. هكذا يذكر المعتقلون الإسلاميون هذا الحادث وهذا اليوم. لقد شهد المغرب بعد 16 ماي فشل المنظومة القضائية في حفظ حقوق المواطنين وأصبح الأمن الوطني جهاز يتمتع بحصانة تمثلت في تورطه مع أجهزة الإستخبارات الوطنية والعالمية في تعذيب المعتقلين وإرسال إعترافاتهم لدول العالم المنخرطة في الحرب على الإرهاب. بل إن المغرب قد عمل كمحطة تعذيب لطائرات ال (CIA) الأمريكية التي جلبت المعتقلين من سجون غوانتاموا وأخرى سرية إلى تمارة لنزع الإعترافات تحت سوط التعذيب.

هذه هي حقيقة 16 ماي، هضم للحقوق و تعذيب للبشر، إنها وصمة عار لن تمحوها مياه البحار فقد كانت أبشع محطة في المغرب منذ سنوات الرصاص.

ولازالت المأساة مستمرة، فحوادث التعذيب لم تتوقف، وتضخيم التهم وانعدام العدالة التامة لا زال إلى اليوم، والسجون طبقا للبيانات الحكومية في حالة سيئة. ففي السنوات القليلة الماضية رأينا إعتقال الصحفيين ومن أبرزهم مصطفى الحسناوي تحت طائلة قانون الإرهاب، كما عاينا وفيات عديدة للإسلاميين في السجون جراء الأوضاع الكارثية، ولازالت المنظمات الدولية تؤكد على وجود خروقات في جهازنا القضائي وكذا الأمني، وقد وثقت مرارا حالات تعذيب لا إنسانية.

وبمناسبة هذه الذكرى الأليمة تؤكد منظمة (العدالة للمغرب) على الآتي:

– كشف حقيقة حادث 16 ماي 2003.
– ضرورة إعادة النظر وإنهاء العمل بقانون الإرهاب السيء الصيت. 
– مراجعة الأحكام القضائية في حق الإسلاميين وإطلاق سراحهم، لوجود خروقات عديدة، كتعرضهم للتعذيب، واستعمال اعترافات منتزعة تحت الإكراه.
– تعويض كل من ثبت تعرضه للتعذيب ماديا ومعنويا.
– محاسبة كل من تورط من الأجهزة الأمنية في هذه السلوكيات المنحطة.
– إعادة النظر في المقاربة الأمنية الخاطئة مع ملفات الإسلاميين.

وفي الختام نعلن إستمرارنا في نضالنا المشروع حتى تتحقق العدالة للمعتقلين الإسلاميين. 

Continue Reading
شارك برأيك هنا

اترك تعليقك هنا

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in بيانات صحفية

CONTRIBUTORS

To Top