Connect with us

العدالة للمغرب

حصري صوتيا: هذه شهادتي ومرافعتي للكاتب والمعتقل الإسلامي زكرياء بوغرارة

حصري صوتيا: هذه شهادتي ومرافعتي للكاتب والمعتقل الإسلامي زكرياء بوغرارة

بواسطة
تاريخ النشر


 

حصري صوتيا: هذه شهادتي ومرافعتي للكاتب والمعتقل الإسلامي زكرياء بوغرارة

النص الكامل للشهادة:

الرد على صك الاتهام الذي أعد كمحضر نهائي من قاضي التحقيق لمحاكمتي بتكوين عصابة اجرامية (بمفردي مع نفسي)

هنا الرد الكامل على الاتهامات:
أولا المواقع (رد تفصيلي)
ثانيا الاتصالات (رد شامل)
ثالثا المقالات (دحض الاتهامات)

وأخيرا مطلب المحاكمة العادلة واحضار الشهود

رسالة من الكاتب المغربي ومعتقل الرأي

زكرياء بوغرارة – فك الله أسره –

هذه شهادتي ومرافعتي ودفاعي كتبتها لله والناس والتاريخ

كتبتها بخط يدي ووددت لو كتبتها بدمي بدل الحبر الأسود لأن حريتي وكسر الأسر لا يكتب إلا بدم أحمر قاني لأن الأسر شديد كما قال الإمام أحمد.

ذي شهادتي بل مرافعتي عن نفسي

لله أكتبها وقد جأرت له بالشكوى من مرارة الظلم

للناس أكتبها تعرية لواقع الزيف وحقوق الانسان وحرية الرأي المزعومة المكفولة للعلماني فلا يسجن ان سب نبينا صلى الله عليه وسلم… اما المسلم فلا يأبه له فهو ارهابي.

للتاريخ أدونها شهادة صادقة اكتفيت فيها بدحض كل الأباطيل والأسمار والاتهامات الهشة هشاشة بيت العصفور…
بيدي أكتبها لا بيدي عمرو…

هاقد اتهمت بتكويني عصابة اجرامية والمساس الخطير بالأمن.

عصابتي اقلامي واوراقي وافكاري وكلماتي.

وإجرامي مبدأ وعقيدة ودين ومروءة وصون كرامة وماء وجه.

يجاوز الاضراب شهره الرابع ولم يبقى من العمر سوى جرعة من كأس القضاء.. ثم يكون الرحيل..

ستظل كلماتي كما قال سيد رحمه الله

(ان كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامدة حتى اذا متنا من اجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء)

الفقير إلى رحمة الله تعالى

زكرياء بوغرارة

المواقع

1 – اعتمد قاضي التحقيق في توجيه اتهاماته ومحضره على عدة متناقضات يتبين لكل باحث أو صحافي أو حقوقي أو إنسانيا منصف تناقضاتها حد التهافت ومنها اضراره على أنه يوجد موقع الكتروني (الغرباء) يتابع الدولة الإسلامية

كررتها على مدار عدة صفحات..

وهنا سؤال للباحثين المختصين في شؤون الجماعات والتنظيمات، د. محمد ضريف، د. منتصر حمادة وفريقه في (موقع الإسلام المغربي)، هل يوجد موقع للدولة الإسلامية يسمى (الغرباء)؟!

وهل هو إن وجد – وهو عدم – يتبع الدولة ومن إعلامها؟! أم أن الدولة الإسلامية لا موقع لها ولا منتدى ولا حساب عدى حساب (الإعتصام) على تويتر الذي يعرفه كل باحث ومتابع ومختص في شؤون الجماعات والتنظيمات؟!

فلم إصرار قاضي التحقيق على معلومة زائفة فارغة متهافتة.

2 – موقع (رابطة أدباء الشام) الذي يشرف عليه الأستاذ الفاضل عبدالله الطنطاوي الإخواني التوجه موقع أدبي مختص لا صلة له بالسياسة.. فهو أدب وقصة وخاطرة ورواية وفن ومقالة. وكتاباتي فيه أحيانا لا تخلو من إحدى هذه الأجناس الأدبية على قلتها.. فمتى تحولت كتابة قصصية لصط اتهام..؟!

3 – اصداري لشريط مرئي عن المضايقات التي طالتني ومعاناتي السجنية وبعض الشذرات عنها و نشرته منظمة (العدالة للمغرب)  الحقوقية.. تحول هو الآخر من دليل براءة إلى صك اتهام وادانة فيه أكدت أني اكتب باسمي الشخصي لا غير ولا اسم مستعار أو لقب لي غير اسمي ولا انتماء لي عدى الإسلام وأنني لا أستهدف أمن البلد ولا أخالف القانون وأتحرك في العلانية ولا أقوم بأي شيء يجعلني محل مسائلة قانونية.. والعجيب أن لا يجد قاضي التحقيق من تهمة لي إلا (دليل التبرئة) وهو شريط مرئي رآه العالم أجمعه.

الاتصالات

1 – بنى قاضي التحقيق قرار الاحالة للقضاء على مجموعة من الأسماء منها الوهمية التي لا أعرفها ولم يسبق لي السماع بها، هنا تفتقد الرواية بالحجج الساطعة وكشف تناقضات الاتهامات وبيان حجته في الاتهام التي تظاهي احيانا هشاشة أوهن البيوت (وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ) 

فقد ساق القاضي التحقيق أنني التزمت بالمنهج السلفي الجهادي العام 1996م وهذه معلومة لا أعرف من أين استقاها وهي هشة حتى عند ال(DST) فأنا كنت معروفا لديهم وتم استنطاقي من العام 1991م ولم يكن يوما لي أي توجه معروف ومصادرة ديوان شعر لي (التجليات أشعار ضد الرصاص) كانت العام 1993م فكيف بنى قاضي التحقيق تقريره وتحديد سنة التزامي. والحقيقة بالاسلام منذ تاريخ ولادتي ولا توجه لي غير الإسلام (ولا انتماء تنظيمي ولا حزبي).

ينكشف الغطاء عن تاريخ 1996م عندما يدعي قاضي التحقيق أني تعرفت خلالها على المدعو عبدالرحمن القطراني والمدعو عبدالرحمن الركراكي والمدعو علي العلام ولكنه أضاف أن (القطراني والركراكي ينتميان لتنظيم القاعدة وينشطان في دعم جبهة النصرة) وبالتالي فانني متهم بدعم التنظيم وفرعه (القاعدة والنصرة). والدليل والحجة والبرهان معرفتي السابقة من 20 سنة بالقطراني والركراكي قبل أن يكون هناك تنظيم للقاعدة ولا نصرة ولا سلفية جهادية ولا محاربة للإرهاب الذي تضطلع به بلادنا عن جدارة واستحقاق واحترافية مجيدة بعيدة مديدة. 

تعرفت على على عبدالرحمن القطراني وعبدالرحمن الركراكي بعد عودتهم من السعودية التي أقاما فيها سنة بعد خروجهما من أفغانستان في زمن السوفييت وعادا للمغرب وعاشا فيه طواعية وكان اللقاء بجريدة الشعبية التي كان يصدرها آنذاك الكاتب المغربي (محمد أديب السلاوي) وكان اللقاء والتعارف لأسباب مهنية محضة وانتهت معرفتي بهما العام 1996م. علمت فيما بعد أنهما غادرا البلاد واستقرا في ايرلندا، حصل أحدهما على درجة علمية من جامعاتها وتجنسا بجنسيتها ويعملان في الاشراف على مدرسة لتعليم (الجالية وغيرها) فكيف يستقيم اتهام الانتماء للقاعدة ان كانت القاعدة في العالم كلها محاربة. وكيف يستقيم ان يكونا عضوان فيها أحدهما درس في جامعاتعها ويشرفان على عملية التعليم في قطاع حساس في ايرلاندا التابعة للتاج البريطاني؟! الذي يحارب القاعدة والنصرة والإرهاب؟!

والدليل على أن علاقتي بهما حاصله زعم قاضي التحقيق أنني دخلت صفحتيهما في الفيسبوك، وهذا لم يحصل ولم يحدث ولا دليل عليه وكله استنتاجات الضابطة القضائية التي حشدت المتناقضات لإقامتها دليلا هشا (فالقطراني والركراكي) لم يكونا يوما من القاعدة وأن اندماجهما في المجتمع الإيرلندي ثابت واتصالهما بعوائلعما لم ينقطع فمن باب أولى توجيه إتهام كهذا الاتهام لشقيقي أحدهما وهو عضو في جماعة العدل والاحسان وآخر في التبليغ لأنهما يزوران شقيقهما “عضو القاعدة والنصرة” كما تقول الضابطة القضائية وهنا نكون أمام استنتاج بتنسيق بين هذه الجماعة المحظورة في المغرب والقاعدة وكيف لا وأحد الشقيقين ينتمي للقاعدة والآخر لجماعة العدل والاحسان في المغرب وجماعة التبليغ.

2 – بنى قاضي التحقيق اتهامه الثاني والأساسي على ما ورد في (محضر الفرقة الوطنية) الذي استنتج أنني تواصلت مع المعتقل حاليا (رشيد سوسي) أثناء تواجده في تركيا عبر دردشة فيسبوك وابديت له ما وصفوه (الرغبة الجامحة للذهاب للشام) مع العلم أن هذه الرغبة لم تكن وقامت على ذلك الدلائل ولكن اصرار قاضي التحقيق على  الاتهام برغبة الهجرة للشام عبر عضو معتقل حاليا (سابقا ضمن حركة شام الإسلام).

اطلعني ضابط الفرقة الوطنية على المحضر المنجز مع رشيد سوسي حيث أكد أنه التقى بي في سجن عين قادوس وأنه عرض علي الخروج من المغرب عبر التهريب من الجزائر للوصول إلى ليبيا ومنها إلى الشام. 

ولرد هذه المفتريات عدة أدلة داحضة:

أولا: انني لم يسبق لي إلتقاؤه بعين قادوس وطالبت ادارة السجون بالأدلة والقرائن شهادة بذلك في رسالة للمندوب العام.

ثانيا: أنه أثناء إقتراحه الذي رفضته  كما صرح بذلك هو بنفسه كنت حاصلا على جواز السفر كما هو مثبت في نسخة من جواز السفر الصادر بتاريخ 07.2013 من وجدة (هو لدى ادارة سجن سلا 2 وطالبت بنسخة منه لهيئة الدفاع).

ثالثا: أن رشيد سوسي تواصل معي لتهنئتي بالخروج من السجن وسألني عن أحوالي فأخبرته بأني أسعى للهجرة لأوربا وإن عجزت سأتجه لليبيا إن تمكنت من الحصول على فيزا فاقترح علي الدخول عبر الجزائر فرفضت اقتراحه.

أولا لأني أرجح امكانية اعتقالي إن دخلت سرا فتحولني الجزائر لورقة ضد بلادي خاصة بالنسبة لمعتقل سابق في قضايا الارهاب. 

ثانيا أنني أرفض الدخول لأي بلد عربي بدون أوراق رسمية وسعيي للهجرة السرية لأوربا كان كأي مغربي يسعى لحياة أفضل. ووقتذاك كانت التأشيرة إلى ليبيا تباع علنا أمام سفارتها وأشاع ذلك الكثير من اللغط يومها إعلاميا وقد رفضت أن أدخل ليبيا بتأشيرة عبر طرق غير شرعية حتى وإن كانت بتأشيرة بالمقابل المادي (كان سعرها وقتذاك ألف دولار).

ثالثا وجهت لي الجهات الأمنية توصية عبر أحد ضباطهت (و DST) بعدم السفر إلى ليبيا أو سوريا للمصلحة الوطنية فألغيت فكرة السفر إليها جملة وتفصيلا وكان المقصد البحث عن عمل في حقل الإعلام المكتوب في العام 2014م ،(أما سوريا فأمرها لم يكن واردا عندي تماما) 

في سعي واضح للمحاكمة العادلة وتكريس نزاهة القضاء واستقلاليته مع قرينة البراءة وأن الشك يفسر لصالح المتهم كما يقول القانون فقد طالبت برشيد سوسي للشهادة أمام القضاء وراسلت في ذلك كل الجهات المعنية. وأتمنى أن يستجيب القضاء لهذا الطلب خاصة والمجلس الوطني لحقوق الانسان حاضر كمراقب للمحاكمة العادلة.

وقد نفيت ما زعم من الرغبة الجامحة للهجرة للشام في كافة مراحل التحقيق ولم أوقع المحضر ولم أعترف بما جاء فيه لا عند قاضي التحقيق في البحث التمهيدي أو التفصيلي. فإلى متي يظل سيف القهر فوق رقبتي؟!

بعد 130 يوما من إضراب الجوع المتواصل إدانة للظلم وتعرية للقهر والتهم الهشة المتهاوية المتهافتة..

المقالات

عبر بيانات متتالية منذ اعتقالي وصرختي لملك المغرب فندت كل حججهم عن مقالاتي وعدم تضمنها أي ارهاب أو إشادة به فأصر قاضي التحقيق على اتحافي باتهامات تهم مقالات جديد من ضمنها مقالة بعنوان (بعد 10 سنوات من العتمة) وأنها تضمنت تجربتي السجونية وهي مقالة من ادب السجون كتبتها في السجن بفاس قبل أن أخرج منه ونشرت في مواقع شتى وعلقت عليها صحف مغربية (جريدة الصباح نموذجا).

فمتى تحولت مقالة عن تجربة السجن ارهاب واشادة به ودليل وبينة على العصابة الإجرامية التي أتهم بها مع مقالاتي وكتاباتي!!

ولإباع قاض التحقيق في الإتهام أصبحت قصيدة (وليكن)، (هدية العيد لأسرى التوحيد) دليلا على إجرامي ونصرتي لجبهة النصرة المناقضة للدولة الإسلامية التي أدعمها كذلك! ولدولة شام الإسلام التي لا تلتقي مع النصرة ولا الدولة في مسار أو توجه أو خيار!!!

حملت قصيدة (وليكن) احزان السجن والاعتقال.. أحزان أسر وأغلال.. أحزان سجن كنت أسكنه وصار يسكنني..

هذه هي بطولة أدلة الاتهام والإجرام والجناية والقبح التي أحاكم من أجلها.. شعرا كتبت وارهابا اتهمت..

وحتى تكتمل الصورة الجامعة للقبح كله أورد قاض التحقيق شريطا تحدثت فيه عن معاناتي وسقته في البحث التمهيدي كدليل التبرئة فتحول إلى دليل إدانة وهذا من قمة العجب، والشريط المرئي يوجد في مسمع ويرى؟!

بعد الإطلاع على المحضر وصك الاتهام فهمت الحكاية وكيف نسجت الخيوط وتفتقت العبقرية فمعرفتي من 20 سنة (بالقطراني والركراكي) وهما حسب الاتهام من القاعدة ويدعمان (جبهة النصرة) وأنا أدعهما معهما والدليل اني تجرأت على الدخول لصفحتيهما الوهميتين على الفيسبوك (لا وجود لها).

ولأنني أتوفر على صفحة في الفيسبوك فهي تضم الإرهابيين ومنهم ثلاثة من الأسماء موجودة في الشام (حكيم بنعجيبية الذي لم يسبق أن سمعت به و عصام أشويدر المتواجد في سلا وهو عند قاض التحقيق مقاتل في الشام ورشيد سوسي السالف الذكر).

تناسى قاض التحقيق أن صفحتي بها العلمانيون واليهود والنصارى والرجال والنساء والمتناقضات كلها وأني لست مسؤولا عن أي واحد دخل صفحتي أو طلب صداقتي 

تقلص عددهم من 15 آلاف كما قررت الفرقة الوطنية السخية جدا إلى قرابة ( 400) عند قاض التحقيق..

وهكذا أنا أدعم (حركة شام الإسلام) وكانت لي رغبة جامحة للالتحاق بها وحتى تتم الحكاية فلابد من ذكر (داعش) فقد أورد المحضر أنني كنت ضمن 20 إسما وقع بيان (النصرة الإيمانية لدعم الدولة الإسلامية) معي عبدالرزاق أجحا الموقع على البيان وهو حر طليق وكل هذا لابد أن يكون عبر موقع (الغرباء) التابع لتنظيم الدولة وإني نشرت بيانا باسمي (أبو سيف الإسلام المغربي) المنشور في منتدى تابع لداعش وهكذا انتهى إلى أني مع منظري السلفية الجهادية وهم حسن الكتاني وعمر الحدوشي وعبدالرزاق أجحا دعمت أم آدم المجاطي في مقالة خطيرة جدا عنوانها (أختاه أيتها الأمل تحية وسلاما) والمنشور في موقع الغرباء التابع لداعش. قد سبق لي دحض مفتريات تمجيد إمرأة مسلمة طُعنت في كرامتها وحقوقها كإنسانة.. ويكفي أن يطلع من يشاء على المقالة للوقوف على حقيقة مضامينها وما بها من تمجيد للإرهاب. 

وحتى يدعم قاض التحقيق اتهامه استند على عصابتي الإجرامية وهي مقالاتي وساق الجزء الأول والثاني من (تأملات تحت سقف الزنزانة) كدليل لجريمتي مع ما قال (أنه جزء لمجموعة من الشكايات لمعتقلين إسلاميين).. وهكذا تحولت مقالاتي عن المعتقلين من واقع بياناتهم إلى شكايات…

وحتى تتم كافة فصول الاتهام لكشف العصابة الاجرامية التي اتهم بها فقد قرر القاض أنني تجرأت وحضرت وشاركت في وقفة لـ(اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين) في تطوان مع عبدالرزاق أجحا والحقيقة أنني حضرت لوقفة نظمها شباب تطوان لنصرة غزة في رمضان مع المذكور أعلاه الذي اتهم به وهو الحر الطليق.

لم أوقع بيان دعم الدولة الإسلامية ولم أسمع به ولست عالما ولا شيخا وإنما مهنتي كاتب وقاصٌ مغربي ورغم ورود اسمي في البيان وانكاري له اعتقلت بينما لم يمس غيري رغم كافة المراسلات والموجهة إلى من يهمهم الأمر وهم من يصرون على هذه الاتهامات الهشة.. مع وجود (اسمه رقم 7) من أجل ذلك طالب الدفاع في جلسة 15-2-2015 وبحضور مراقب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمحكمة باحضار المواطن عبدالرزاق أجحا كشاهد لنقض وهدم هذا الاتهام.

ومن تم احضار المعتقل رشيد سوسي الذي رحل إلى جهة غير معلومة في نفس يوم المطالبة به كشاهد (معتقل حاليا محكوم 6 سنوات)

المحاكمة العادلة على المحك

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل على المحك

احضروا لنا في صرخة هي غاية البلاغ (عبدالرزاق أجحا) لا كمتهم حاشا لله فهو لا يخضع للاتهام، بل كشاهد.. شاهد فقط.

ومع هذه الصرخة يتواصل اضراب الموت ومطلب الحرية

فاما أن نعيش في بلادنا أحرار وسواسية أمام القانون أو نثوي تحت ترابها بعد أن نفضح كل عناوين حقوق الإنسان الزائفة.

زكرياء بوغرارة

سجن سلا 2

20 فبراير 2015

Continue Reading
شارك برأيك هنا

اترك تعليقك هنا

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in صوت وصورة

CONTRIBUTORS

To Top